نظرة عامة على التجارة العالمية

    لم يتم تعديل مواصفات الصمغ العربي وتظل كما هي موضحة حسب لجنة الدستور الغذائي الحادي والثلاثين للمضافات الغذائية ، التي عقدت في لاهاي في هولندا ، في الفترة من 19-23 مارس 1999م ، التأكيد على أن الصمغ العربي هو الإفرازات المجففة من جذوع وفروع شجرة الهشاب او شجرة الطلح ، إن الإفراز من شجرة الطلح ( أكاسيا سيال ) ويعتبر صمغ هش ، ولكن أصبح أكثر أهمية في السنوات العشر الأخيرة من حيث العرض والطلب في السوق الدولية ، يتم تسويق الصمغ العربي بشكل أساسي من قبل البلدان الموجودة في حزام الصمغ العربي والتي يشار إليها فيما بعد بإسم البلدان المنتجة ، حيث ينموا نوع صمغ الهشاب على وجه الخصوص ، أنواع الهشاب والطلح توجد في أفريقيا القاحلة جنوب الصحراء.

    مصدر المعلومات حول بيانات الإستيراد والتصدير في السوق العالمية للصمغ العربي هو بيانات من ( كومتريد دي بي إس) ، بإستثناء حالة السودان ، التي تنشر هذه المعلومات سنويا ، يوضح الكميات بالأطنان المترية من الصمغ العربي الخام الذي يباع عالميا ، من قبل الدول الإفريقية والآسيوية المنتجة ، وقد لا تتوافق كميات الصمغ العربي الخام المصدرة في الجدول مع الإنتاج الفعلي للصمغ العربي ، هذا لأنه في الجدول لا يتم تضمين كمية الصمغ العربي المستهلكة محليا ، وكذلك الكميات غير المصدرة التي يتم تجميعها أحيانا كمخزون لذلك فإن الكميات المسجلة ليست مقياسا موثوقا به لإنتاج العالم من الصمغ العربي .

  المصدر مركز التجارة الدولية ، جنيف.

     خلال ال 12 عام الماضية ، إرتفعت نسبة الصمغ العربي الخام في أفريقيا من 36000 طن إلى أكثر من 50000 طن ، بزيادة قدرها 28% كما هو مبين في الشكل.

     الدول الثلاث الرئيسية المنتجة هي السودان وتشاد ونيجيريا ، والتي تغطي 95% من سوق التصدير العالمي للصمغ العربي ، كما هو مبين في الشكل ، حافظ السودان على أكثر من 50% من إنتاج الصمغ في السوق العالمي في حين أن نيجيريا لديها لديها 20% خلال 10 سنوات ( 1991-2002 ) ، زاد إنتاج تشاد من 10 % من انتاج السوق العالمية إلى 25% لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم ، ال 5% المتبقية مقسمة بين 10 دول إفريقية ، في عام 2001-2002 حدث إنخفاض طفيف في كميات الصمغ العربي التي تصدرها تشاد تشاد ونيجيريا وحدثت زيادة في الصادرات السودانية ، يظهر هذا بوضوح في الجدول ، مقارنة بتصدير الصمغ العربي في عامي 2001و 2002 .

    عدد قليل من البلدان المنتجة للصمغ العربي ( 5 أو 6 دول ليس فيها دول صناعية كبرى) يمكن الإستفادة من بياناتها الجمركية ، لذلك سيتم تحليل الصادرات لاحقا من خلال تحليل مفصل للواردات إلى البلدان التي تعيد تصدير التصدير أو تستهلك الصمغ العربي .

من المعروف ن هنالك تسربات من الصمغ العربي على حدود الدول المنتجة للصمغ ، لكن في غياب أي سجلات من السلطات الجمركية المعنية لا يمكن أخذ هذه المبالغ في الإعتبار هنا ، لأغراض حساب المساهمات الحقيقية لكل دولة منتجة للصمغ العربي في سوق التصدير .

منذ عدة سنوات حتى الآن ، لوحظ إنخفاض في التدفق ، لاسيما من منطقة بحيرة تشاد حيث يتم تصدير معظم الصمغ العربي بشكل مباشر من قبل كل بلد خاصة تشاد ، التي تعد ثاني أكبر منتج للصمغ العربي في العالم ، ومعظم الصمغ العربي يأتي من خلال شركة (إف أوو بي إنجمينا ) ، وقد قلل هذا إلى حد كبير من تدفق الصمغ العربي إلى البلدان المجاورة وبالتالي يساهم في بناء هويتها الجمركية.

توضح البيانات المتاحة لعام 2002 ، بناءا على ذلك ، بالطن وبالترتيب التنازلي من الأعلى إلى الأدنى ، البلدان التالية المنتجة والمصدرة للصمغ العربي :

جدول وضح مزيد من التحليل للدول المنتجة الرئيسية :

    تساهم 3 دول رئيسية بنسبة 95% من المنتجات المعروضة في السوق ، تتبعها ثماني دول أخرى بأكثر من 4.5% وحوالي 10% دول أخرى ساهمت جميعها بشكل هامشي بأقل من 0.5 % ، وبكميات تصل لحوالي 20 طن ( حوالي حاوية واحدة في السنة ) ، تجدر الإشارة هنا إلى أن البلدان الصغيرة المنتجة للصمغ تهتم بهذا السوق ، الذي يمثل كل من السودان وتشاد أحد المصادر الرئيسية الخمسة للصادرات .

   إستفادت جمهورية أفريقيا الوسطى من بيانات سلطات الجمارك تبين أن صادراتها يعاد تصديرها دون أن تعلن بلدانها الأصلية ، وهي بلا شك بلدان مجاورة منتجة للصمغ العربي

    يوضح الجدول حجم الواردات بالأطنان المترية ، كما أنه يعطي موقع كل بلد او مجموعة من البلدان كنسبة مئوية من إجمالي حجم التداول المحسوب كما يتضح في الجدول اتجاه متزايد في إستيراد الصمغ العربي على نطاق عالمي ، 1996 و 1997 كانت سنوات إنتقالية في سوق إستيراد الصمغ العربي ، شهد هذان العامان إنهيارا حادا في سوق الصمغ العربي وفقا لمصادر مجلة Tropical Marketsفقد خسر الصمغ نصف قيمته السوقية بين مارس 1996 ومارس 1998 ، وواردات عام 1997 ، وأكثر من ذلك ، وواردات عام1998 ، وبذلك تأكد هذا الإنخفاض في أسعار الصمغ العربي ، حيث بلغ متوسط الأسعار حوالي 2000 دولار أمريكي \ للطن المتري لصمغ الهشاب .

انخفضت الأسعار الى أن بلغت 1500 دولار أمريكي لكل طن في ميناء بورتسودان لصمغ الهشاب ، و800 دولار لصمغ الطلح حتى حلول أواخر عام 1999 ، وأدى ذلك إلى إستعادة هائلة    FOB لسوق المضافات الغذائية وبناء الأسهم في هذه الأسعار المنخفضة .

كما يتضح في الجدول أن الواردات الرئيسية من الصمغ العربي لعام 2002 ، لا تزال متمركزة في خمس دول في الإتحاد الأوروبي ، إذا تم إعتبار الواردات المباشرة من الدول الإسكندنافية ، فإن ثلثي الواردات من الصمغ الخام تكون محصورة في أوروبا.EU15 وتمثل الأرقام الخاصة بالهند 66% فقط من الواردات الحقيقية لأن 34% كون عبارة عن صمغ مختلط.

Table) : Imports of Raw Gum Arabic (1991 –2002)

المصادر : مركز التجارة العالمية في جنيف .

    كما هو مبين في الشكل ، تعتبر فرنسا هي الرائدة عالميا في إستيراد وتصدير الصمغ العربي ، في غضون فترة ال10 سنوات الأخيرة تصدرت فرنسا الواردات بأكثر من 40% من إجمالي الواردات العالمية من الصمغ الخام ، ثم المملكة المتحدة التي لديها أقل من 10% من السوق ، وألمانيا وإيطاليا اللذين لديهما حوالي 10% من هذا السوق وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان فيما بينها بنسبة 25% من السوق.

    تستورد بلدان أخرى مثل الدول الناشئة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا المزيد من الصمغ العربي ، تساهم تشاد الآن مع العديد من البلدان الناشئة حديثا في إستهلاك الصمغ العربي وتقوم حاليا بتطوير علاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة نامية ، في حين أن السودان قد طور علاقات تجارية مع حوالي 30 دولة حول العالم ، دخلت نيجيريا في شراكة مع أقل من 10 دول وتخلفت عن الركب وفقدت حصتها من سوق الصمغ التجاري ما لم تتدارك الأمر.

                                                                                              Figure : Imports of gum Arabic by country

   بصرف النظر عن بعض الإستثناءات المعروفة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى التي تقوم بإعادة تصدير الصمغ من بلدان أخرى ، والصمغ العربي الرئيسي يعاد تصديره عبر دول أوروبية مرتبطة تاريخيا بالدول الأفريقية من قبل الإستعمار .

    في الواقع معظم التجار الرئيسيين أو الصناعيين المرتبطين بإعادة تصدير الصمغ العربي في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا . في عام 2002 ، أعادت هذه الدول الثلاث تصدير أكثر من 25000 طن من الصمغ العربي.

    وكما هو مبين في الجدول طرحت فرنسا أكثر من 48% من الصمغ المعاد تصديره تليها المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية . حصرت الدول الأخرى صادراتها في 5% فقط من السوق العالمية .

جدول : إعادة تصدير الصمغ معبرا عنه بالدولار الأمريكي 2002

عندما يتعلق الأمر بإعادة التصدير ، تهيمن أوروبا على سوق الصمغ العربي ، حيث تتفاوض على 77% من السوق ، ويعبر عنها بالطن وحوالي 75% من القيمة السوقية للمبيعات لعام 2002 .

    هذه القيمة المضافة الإجمالية للصمغ العربي من الإتحاد الأوروبي بلغت 130% من القيمة المدفوعة عند إستيراد الصمغ العربي الخام ، الولايات المتحدة لديها قيمة مضافة إجمالية اقل من الإتحاد الأوروبي بحوالي 70% حيث تحقق فرنسا أرباحا أعلى ،  حيث أعادت تصدير الصمغ العربي نسبة 150% من الصمغ الخام المستورد ، هذه القيمة المضافة الإجمالية تعكس أيضا التكلفة الصناعية لمعالجة الصمغ العربي عن طريق الذوبان ، تليها عملية الإنحلال ، في الواقع تعرض جميع الصمغ العربي الذي أعيد تصديره في عام 2002 تقريبا لهذه العملية الصناعية المفيدة .

    أصبحت العمليات الصناعية التقليدية للطحن والتكسير عتيقة لأنها لم تعد تتوافق مع معايير الجودة التي وضعتها البلدان الصناعية ، لقد أصبحت طرق المعالجة الجافة هذه قديمة فيما يتعلق بطريقة المعالجة الرطبة ، والتي تتطلب نظام إنتاج صناعي أكثر تعقيدا ( من الإنحلال ، والمزج ، والترشيح المتعدد ، والتعقيم ، وأخيرا التجفيف الرذاذي ، يستخدم نفس المفهوم كما يستخدم في إنتاج الحليب المجفف).

    على خطى شركة الصمغ العربي السودانية التي كانت أول مصدر يستثمر في هذا المجال في التسعينات ، يستثمر المزيد من المصدرين من القطاع الخاص في معدات الفرز شبه الآلية وتلك الخاصة بالتكسير والطحن من أجل تقديم الصمغ العربي النظيف بحبيبات قياسية ، وقد أسفرت هذه الإستثمارات عن زيادة قدرها حوالي 10% من القيمة المضافة للبلدان المنتجة وقللت من نقل النفايات ( كاللحاء ، والخشب ، والرمل ) ، ومؤخرا يتم رفض البضائع دون المستوى .

    يستخدم الجزء الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لتمويل هذه المعدات وتشغيلها ، مما يقلل من صافي أرباح القيمة المضافة للقطاع الصناعي ، لا يمكن تقدير القيمة المضافة الصافية الدقيقة ومع ذلك يمكن تفسير من أداء الصناعة الفرنسية ( 150% من القيمة المضافة الإجمالية ) من خلال وجود الصمغ العربي الهش في معظم المنتجات ، مما يقلل على حد كبير تكلفة الحصول على المواد الخام التي أصبحت في هامش صافي الأرباح وهو أعلى بشكل واضح ، لاحظ أنه عند النظر الى السعر فإن فرنسا هي التي تشتري الصمغ العربي بأقل سعر ، هذا بصرف النظر عن الهند ، وبالتالي يمكن أن نستنتج مما سبق أن الصمغ الهش يشكل جزءا كبيرا من إستيراد فرنسا 

     الجدول التالي يقدم نظرة عامة على البلدان التي تستهلك الصمغ العربي في السوق الدولية ، من 1991-2002م ، تم تصنيف هذه الدول تقريبا بترتيب تنازلي وفقا لإستهلاكها المحلي في عام 2002 ، من هذا الجدول يمكن حساب متوسط إستهلاك الصمغ العربي بقيمة 51000 طن خلال الفترة من 2000-2002 اي بمقدار 30 طن من متوسط الصادرات من قبل الدول المنتجة ، ويعذى هذا الإختلاف إلى جزء من الصمغ العربي المعاد تصديره تحت مرسوم وهوية جديدة مثل المستحضرات الصيدلانية ، والمواد المضافة للأغذية .

     في عام 2002 ، تمثل أول 12 دولة في الجدول 80.5 % من إجمالي إستهلاك الصمغ العربي تليها 20 دولة ( خارج الإتحاد الأوروبي ) يمكن إعتبارها كدول ناشئة تمثل 15% ، و 5% المتبقية من الإستهلاك مقسمة بين ال25% دولة المتبقية .

     إن القاء نظرة فاحصة على الجدول يوضح أنه خارج المستهلكين الكبار ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، المكسيك ، الهند ، إيطاليا ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، بلجيكا ، اليابان ، سويسرا ، الدنمارك ، السويد ، مع إستهلاك 1000 طن أو أكثر في عام 2002 ، يوجد بالفعل في الواقع حوالي 15 دولة ناشئه في سوق إستيراد الصمغ العربي

Table : Consumption of Gum Arabic by Country (1991-2002)

المصدر : مركز التجارة الدولية جنيف.

    على سبيل المثال ، تظهر التجارة الناشئة مع دول أمريكا اللاتينية ( بإستثناء المكسيك ) إمكانات حقيقية لأكثر من 1500 طن متري من الصمغ العربي يتم معالجتها في الغالب من خلال الدول التجارية الكبرى المذكورة هنا من قبل ، زادت هذه الإمكانية بنسبة 50% منذ عام 1998 ، بإستثناء المكسيك التي تم تأكيد موقعها كمستورد كبير، مع أكثر من 3500 طن ( 2900 طن في 1997-1999 م ) للفترة التي تمتد 2000-2002 ، المتوسط السنوي بالطن وبالتالي يمكن إعتبار الفترة من 2000-2002 على النحو التالي :-

*يبلغ إجمالي إستهلاك البرازيل أكثر من 700 طن ( 500 طن 1997-1999 م ) .

*فنزويلا وكولومبيا بأكثر من 100 طن ( 90 و70 طن في عامي 1997 و1999 على التوالي ).

*تشيلي تستهلك أكثر من 150-200 طن في عام 2002 .

* حافظت الأرجنتين على 300 طن في الفترة 1997-1999 على الرغم من الأزمة الإقتصادية في البلاد.

* إستهلكت بلدان أخرى لاسيما في آسيا والصين وكوريا الجنوبية 750-800 طن لكل منها خلال الفترة 2000-2002 مما يمثل سوق محتملة أخرى مقابل 1500 طن ، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة 1997-1999م ، للصمغ المعالج بالفعل من قبل الدول الكقبرى من حيث التسويق .

* تشكل جنوب إفريقيا وأستراليا ( حيث يستهلك كل منهما 300 طن ) مجموعة أخرى بدأ إستهلاكها المحلي من الصمغ العربي في التوسع زاد هذا من 450 طن في الفترة 1997-1999 إلى اكثر من 600 طن في 2000-2002 بزيادة قدرها 30% .

* زادت دول أوروبا الشرقية مشترياتها بنسبة تتراوح بين 50% و 100% ، خاصة : بولندا ، التي زغادت مشترياتها من 200 طن إلى 400 طن .

* سلوفينيا زاد إستهلاكها من 50طن إلى 70 طن .

* المجر إرتفع إستهلاكها من 40طن – 60 طن .

* زاد إستهلاك جمهورية التشيك من 20 -30 طن .

* وزادت روسيا من إستهلاكها من 60 طن في 1997-1999 إلى 350 طن في الفترة 2000-2002 مما أدى لتحطيم سجلات طلبها على الصمغ العربي ، زادت إمكانية هذه البلدان التي تقدر بنحو 300 طن في عام 1998 إلى حوالي 1000 طن في عام 2002م .

    تجدر الإشارة هنا إلى أن زيادة حوالي 60% في الطلب على الصمغ العربي بين عامي 1991-1993 وعام 2000-2002 هي في الواقع ما يقرب من الثلث لسوق الولايات المتحدة الأمريكية والتي سجلت توسعا بنحو 6300 طن ، ويعزى الثلثان الآخران إلى الإتحاد الأوروبي الذي سجل زيادة قدرها 4 آلاف طن ، ولكن قبل كل شيء بالنسبة للبلدان الناشئة المدرجة مع توسع قدره 9500 طن لا يمكن للإقتصاديات الديناميكية في هذه البلدان أن تعزز السوق العالمية للصمغ العربي إلا في السنوات العشر القادمة لتستحوذ على السوق من القوى الصناعية في العالم الغربي بما في ذلك اليابان.

    على الرغم من تهديد الصمغ بمنتجات بديلة ، إلا أن الصمغ العربي لا يزال يجد نفسه اليوم في وضع أفضل من أي وقت مضى خلال الربع الأخير من القرن الماضي قد يعزى ذلك للآتي :

*زيادة الطلب على الصمغ العربي الصلب ( الهشاب ) والقابل للتفتيت ( الطلح ).

* وعي المستهلك  بجودة النظام الغذائي الذي يدخل فيه الصمغ العربي .

* وفرة الإمداد بالصمغ العربي قي العديد من البلدان .

* وصول سعر الصمغ العربي المنتج من شجرة الهشاب إلى مستوى معقول .

* الإنتعاش الإقتصادي الملحوظ من قبل البلدان الصناعية في عام 2004 .

* ظهور البلدان التي تطور صناعات المستخدمين الخاصة بها.

    كل هذه العوامل تتطور بشكل جيد لتطوير سوق عالمي لصادرات الصمغ العربي في السنوات العشرين القادمة مع عودة محتملة إلى المستويات التي تحققت في بداية السبعينات ، قبل بداية الجفاف ، في عام 2002 ، يمكن ملاحظة أن هذا الإتجاه محدد جيدا وأن الهدف لإنتاج 70 ألف طن لم يعد صعب المنال ، مشاكل كالأسهم المستقرة والسعر بالإضافة إلى الدافع لحصاد الصمغ العربي هي المشاكل الوحيدة التي تلقي بظلالها على الصورة .

    يجب أن نتذكر الصمغ المنتج لأشجار الهشاب يمنع تآكل التربة ويثري التربة بالخصوبة ويحسن موارد المياه من خلال المساهمة في مكافحة التصحر مع ضمان سبل عيش آلاف من الفلاحين والرعاة في منطقة الساحل والصحراء وهي من المناطق المهمة من حيث المساهمة في إنتاج الصمغ العربي .

   بالنظر إلى السودان وتشاد ونيجيريا تغطي 95% من صادرات الصمغ العربي في التجارة الدولية ، فقد تم وضع ملف تعريف للبلد لكل دولة.